سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۱
بانک مرکزی مراقب نوسانات یکباره نرخ‌ها باشد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به نوسانات یکباره نرخ‌ها، افزود: سیاست تثبیت با هدف بازگرداندن آرامش به متغیرهای اقتصادی، همواره باید در دستور کار قرار بگیرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر، اقتصاد ایران را در برابر آزمونی جدی قرار داده است. در این فضای پُر از نااطمینانی، پرسش‌های بنیادینی در مورد جهت‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه وظایف بانک مرکزی و استراتژی‌های لازم برای حفظ ثبات، بیش از پیش اهمیت یافته است. آیا سیاست تثبیت که از ابتدای سال در دستور کار قرار گرفته، همچنان پاسخگوی نیازهای اقتصاد است؟ چگونه می‌توان منابع محدود پولی را به سمت تولید داخل هدایت و از آسیب‌های ناشی از تلاطم‌های ارزی و بازارهای موازی جلوگیری کرد؟ و مهم‌تر از همه، در شرایطی که سایه جنگ، نااطمینانی را تشدید می‌کند، چه راهکارهایی برای مصون‌سازی اقتصاد وجود دارد؟ برای تحلیل این چالش‌ها و بررسی راهکارهای پیش رو، به سراغ حسین اکبری فرد، استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، رفته‌ایم. اکبری فرد در این گفت‌وگو، ضمن تاکید بر وظیفه ذاتی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، اولویت حیاتی کنونی را "هدایت نقدینگی به سمت تولید داخل" می‌داند. او معتقد است که اتکا به توان بومی، درسی است که تحولات اخیر به روشنی به ما آموخته است. این استاد اقتصاد، سیاست تثبیت را یک ضرورت همیشگی برای مهار نوسانات می‌خواند، اما اجرای موفق آن را به در اختیار داشتن ابزارهای کارآمد و رصد هوشمندانه بازارها منوط می‌کند. وی همچنین با اشاره به آثار ویرانگر اقتصادی جنگ، "همدلی ملی" را از حوزه دفاع به عرصه اقتصاد نیز تسری داده و آن را سپری دفاعی در برابر شوک‌ها می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

اهداف و اولویت‌های بانک مرکزی در شرایط کنونی چه باید باشد؟

مهم‌ترین وظیفه ذاتی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این وظیفه از طریق ایجاد ثبات در ارزش پول، کنترل نرخ رشد عرضه پول و نهایتاً مهار تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها محقق می‌شود. با این حال، در شرایط کنونی، اولویت حیاتی دیگری نیز مطرح است و آن، هدایت و کانالیزه کردن منابع پولی کشور به سمت تولید است. تحولات اخیر جهانی به وضوح نشان داد که اتکا به تولیدات یا فناوری‌های وارداتی، به‌ویژه در کالاهای اساسی و فناوری‌های راهبردی، تا چه حد می‌تواند آسیب‌پذیر باشد. کشورهایی توانسته‌اند از بحران‌های امنیتی و قضایی به سلامت عبور کنند که بر دانش و محصولات بومی خود تکیه کرده‌اند. شعار "تولید داخل" که سال‌ها مطرح بوده، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت خود را به اثبات رسانده است، به‌ویژه برای ملت‌هایی که مانند ایران به دنبال استقلال، عزت و اقتدار ملی هستند. بنابراین، ضروری است منابعی که از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی توزیع می‌شود، به موقع و بر اساس اولویت‌های تولیدی کشور تخصیص یابد. باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان دغدغه‌ای جز تمرکز بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری فناوری‌های خود نداشته باشند. البته تشخیص این اولویت‌ها و هدایت منابع به سمت آنها، امری پیچیده است و نیازمند کار شبانه‌روزی، زمان و همدلی ملی است. خوشبختانه، عملکرد دولت در تامین آرامش بازار در حوزه حامل‌های انرژی، سوخت و کالاهای اساسی مطلوب بوده و با وجود نگرانی‌های ناشی از شرایط جنگی، کمبودی در نیازهای ضروری احساس نشد و این سیاست باید با دوراندیشی ادامه یابد. در همین راستا، بانک مرکزی باید کنترل نوسانات شدید قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. لازم است با پیش‌بینی جهش‌های احتمالی در بازارهایی مانند طلا و ارز و ایجاد اطمینان در میان مردم، از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری شود. این اقدام مانع از سرگردانی منابع و ورود آنها به بازارهای سفته‌بازی می‌شود که در آن عده‌ای معدود سود می‌برند و اکثریت جامعه متضرر می‌شوند. در نهایت، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم باید در صدر اولویت‌های تخصیص منابع پولی کشور قرار گیرد.

ارزیابی شما از سیاست تثبیت بانک مرکزی و لزوم استمرار آن چیست؟

سیاست تثبیت یکی از اهداف بنیادین اقتصاد کلان در هر کشوری است. بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه متغیرهای پولی و مالی، همانند نوسان شدید ضربان قلب برای یک انسان، برای اقتصاد نیز خطرناک است. بنابراین، سیاست‌های تثبیت که هدفشان بازگرداندن آرامش به متغیرهای اقتصادی است، همواره باید روی میز سیاست‌گذار باشد. مسئله اصلی، انتخاب ابزارها و نحوه مدیریت نوسانات در شرایط خاص است. اگر به هر دلیلی در برخی متغیرها نوسان ایجاد شد، توانایی ما در مدیریت آن، تفاوت را رقم می‌زند. یک راهکار کلیدی، هدایت منابع به سمت تولید کالاهای اولویت‌دار است. موضوع دیگر، وضعیت بازار سرمایه است. این بازار در شرایط رکود به سر می‌برد و نوسانات سال‌های گذشته، به بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. در شرایط بحرانی و جنگی، طبیعی است که شرکت‌های صادرات‌محور یا کسب‌وکارهایی که به شرایط امنیتی وابستگی دارند، با ریزش شاخص مواجه شوند. با این حال، باید از ظرفیت بازار سرمایه برای تخصیص بهینه منابع استفاده کارآمدتری صورت گیرد. این بازار می‌تواند به خوبی مسیر اولویت‌ها و منافع بیشتر را تشخیص دهد. البته باید توجه داشت که در اقتصادهایی با شرایط خاص مانند ایران، ممکن است مکانیسم بازار به‌تنهایی در تخصیص بهینه منابع ناتوان باشد. در شرایط کنونی، سیاست‌ تثبیت باید با جدیت دنبال شود. موفقیت ما به این بستگی دارد که تا چه اندازه ابزارهای لازم را برای کنترل نوسانات با کمترین هزینه و بالاترین کارایی در اختیار داشته باشیم. این امر نیازمند تدبیر، رصد مستمر و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان است تا بتوانیم پیش از وقوع نوسان و ایجاد خسارت، آن را تشخیص داده و برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

شکی نیست که جنگ‌ها آثار ویرانگر اقتصادی دارند و هیچ کشوری در هیچ جنگی از منظر اقتصادی برنده نبوده است. شاید در ابعاد دیگر، مانند نمایش قدرت دفاعی، دستاوردهایی حاصل شود، اما در حوزه اقتصاد، جنگ و حتی احساس وجود جنگ، موجب گسترش نااطمینانی می‌شود. این امر منابع کشور را از مسیر تولید منحرف می‌کند و به آن آسیب می‌زند. صاحبان سرمایه ممکن است منابع خود را راکد نگه دارند تا شرایط شفاف‌تر شود و در تامین مایحتاج اساسی نیز مشکلاتی پدید می‌آید. در چنین شرایطی، همراهی مردم در مدیریت مصرف منابع حیاتی است. با توجه به خشکسالی‌های گذشته و کمبود منابع انرژی، الگوی بهینه مصرف آب، برق و سوخت باید بیش از پیش رعایت شود. اگر بحران اخیر توانست وحدت ملی را در حوزه دفاع از سرزمین تقویت کند، این وحدت باید به حوزه اقتصاد نیز تسری یابد. اگر این همدلی در الگوی مصرف و مدیریت منابع وجود داشته باشد، آسیب‌های اقتصادی به مراتب کمتر خواهد بود. جنگ اخیر هزینه‌های انسانی سنگینی بر ما تحمیل کرد؛ انتظار می‌رود که در پاسخ به این فداکاری‌ها، تک‌تک ایرانیان با همدلی اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف، به عبور عزتمندانه از این بحران کمک کنند.

توصیه پایانی شما به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی چیست؟

مهم‌ترین سرمایه کنونی، وحدت و همدلی ایجادشده در سطح ملی است. این همدلی نباید در حد حرف باقی بماند، بلکه باید در عمل تجلی یابد. استادان دانشگاه‌ها باید تحقیقات خود را به سمت اولویت‌های کشور سوق دهند. دانشجویان باید با کیفیت و سرعت بیشتری تحصیلات و پروژه‌های خود را به سرانجام برسانند. اینها همگی مصادیق افزایش بهره‌وری است. اگر هزینه‌های انسانی سنگینی پرداخت کرده‌ایم، حداقل وظیفه ما این است که هرکس در هر سنگری که هست، بهتر و با تلاش بیشتری کار کند تا بخشی از خون این شهدا و انسان‌های فرهیخته جبران شود. هر فرد در هر پست و مقامی، باید افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف را، حتی به اندازه یک درصد، در دستور کار خود قرار دهد، به‌ویژه در شرایطی که با ناترازی منابع مواجهیم. این تلاش‌های کوچک همانند قطره‌هایی هستند که "قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود". هر فردی، حتی اگر خود را بسیار ناتوان بداند، با ایجاد یک بهبود کوچک در حوزه فعالیت خود، چه در تولید و چه در همدلی، می‌تواند گامی بلند در مسیر عزت و اقتدار بیشتر کشور بردارد.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha